عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید- مبحث اول: واژه شناسي
قبل از شروع هر چیزی ضروری دانستم جهت آشنایی اجمالی با موضوع مورد بحث، به تعریف برخی از اصطلاحات موجود در این پایان نامه که مبنای این پژوهش می باشند و در واقع اطلاعات پایه ای این مجموعه محسوب می شوند اشاره ای کوتاه و مختصر داشته باشم. در ذیل به این تعاریف می پردازیم.
- گفتار اول : واژگان اصلی
اصطلاحاتی چون رشاء، ارتشاء، رشوه وهمچنین مقوله فساد مالی – اداری، مکرراً در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و ضروری است که جهت سهولت درک مفاهیمی که در روند تحقیق بدانها پرداخته شده است با تعاریف موجود از این اصطلاحات در حقوق داخلی و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد آشنا شویم.
1-1-1-1- رشاء، ارتشاء و رشوه
تعاریف مختلفی از رشا و ارتشاء در آثار حقوقدانان داخلی و خارجی ارائه شده است که بسته به تفاوت نظام های حقوق کشورهای مختلف و آراء حقوقدانان، هر یک به جنبه ها و خصوصیاتی از این جرایم اشاره نمودند..واژه رشوه به معنی چیزی است که برای ضایع کردن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صدور حکمی برخلاف حق و عدالت به کسی داده می شود. گاهی واژه رشوه به معنای کود و خاشاک نیز به کار رفته است[1]. «در خصوص ارتباط معنای لغوی و اصطلاحی رشوه نیز گفته شده است، همانطور که کود و خاشاک زمین را برای امر کشت و زرع آماده می سازد، پرداخت رشوه نیز نظر مرتشی را برای انجام امور مورد خواسته راشی آماده می سازد»[2]. در تعریف دیگری از رشوه آمده که «رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد، این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند. فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد یا نه»[3]. همچنین در تعریف دیگری «رشاء یا رشوه دادن را به دادن وجه یا مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی مندرج در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن- ها تعریف نموده اند»[4]. از نظر تعریف قوانین از این جرم نیز، در جزء 10 ماده واحده متمم دیوان جزای عمال دولت مصوب 1308، مقصود از ارتشاء در قوانین مربوطه اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است که از طرف مستخدم دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به شکایات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی، خواه انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی و بلدی باشد دانسته است. در قوانین و مقررات بعدی نیز عمدتاً همین مفهوم مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون مجازات فرانسه و در ماه 9-343 بر بحث رشوه پرداخته شده و قانونگذار فرانسوی در تعریف و ذکر ارکان این جرم مقرر نموده است که هر عملی که توسط قاضی یا یک عضو هیئت منصفه و یا هر شخص دیگری که در تشکیلات قضایی شاغل است یا داور یا کارشناس اعم از اینکه منتخب دادگاه باشد یا مرضی الطرفین و یا شخصی که از طرف مقام قضایی برای ایجاد سازش و میانجگری تعیین شده باشد مبنی بر درخواست یا پذیرش چیزی به ناحق به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد و همچنین مواردی که مورد درخواست یا پذیرش قرار می گیرد نظیر هدیه و هبه و وعده و امتیاز می تواند از موضوعات رشوه تلقی شود اعم از اینکه به دنبال آن کاری را انجام دهد یا نه با این قید که مربوط به وظیفه شخص بوده باشد.
1-1-1-2- فساد مالی– اداری
امروزه پدیده فساد مالی به طور وسیعی مورد بحث قرار گرفته و بعضاً در کشورهای صنعتی به موضوعی سیاسی دائمی تبدیل شده است. توصیف مفهوم فساد مالی دشوار است و این دشواری بدین خاطر است که از دانش حقوقی یا رفتاری نشأت نمی گیرد. بدیهی است آنگونه که در گزارش دبیر کل سازمان ملل در کنگره نهم سازمان ملل نیز مقرر شده است مباحث قابل ملاحظه و ارائه تعاریف متفاوت از فساد مالی در قلمروهای آکادمیک و بین المللی بیشتر راجع به محدوده این جرم است تا مفهوم آن. «به طور کلی می توان فساد مالی را عدم صداقت یا اخلال در فرآیند تصمیم گیری دانست که به موجب آن تصمیم گیرنده (خواه در یک مشارکت خصوصی یا بخش عمومی) رضایت می دهد یا می خواهد در ازای یک پاداش یا تعهد از ضابطه یا معیاری که بایستی بدان عمل نماید منحرف و در جهت توجیه آن مطابق با هدف مقنن برآید»[5]. « تئوبالد[6]، یکی از علمای علوم سیاسی در تعریف قانونی فساد اداری می گوید، فساد اداری عبارت است از استفاده غیرقانونی از مسئولیت و اختیارات دولتی برای انتفاع شخصی[7]. تعریف دیگر توسط تانزی[8] یکی از علمای علوم اداری ارائه گردیده است و در کشورهای در حال رشد مصداق دارد. تانزی معتقد است یک کارمند هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که اخذ تصمیمات اداری تحت تأثیر منافع شخصی و با علایق خانوادگی و روابط اجتماعی قرار گرفته باشد[9]. با توجه به اینکه هیچ یک از تعاریف تصویر جامع و دقیقی از این پدیده را ارائه نمی دهد لیکن شاید با تلفیق تعاریف فوق بتوان یک تعریف صحیح از فساد اداری ارائه داد. بنابراین فساد اداری عبارت است از «اقدامات اشخاص در داخل دولت به منظور جلب منافع نقدی و غیرنقدی مازاد بر حقوق و مزایای قانونی برای خود، خویشاوندان و دوستان از طریق نقص یا تغییر مقررات و قوانین». به طور کلی در این تعریف به 3 انگیزه اشاره شده است:
1- نفع شخصی مستقیم
2- دریافت رشوه نقدی و غیرنقدی از اشخاص ثالث
3- کمک به دوستان و خویشاوندان
عواملی را که به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای فساد اداری می توانند اثر گذار باشد را می توان در عناوین متعددی جست وجو کرد که عبارتند از افزایش قوانین و مقررات و میزان برخورد افراد با نظام اداری، افزایش میزان ملاحظات دولت در فعالیت های اقتصادی، میزان کاغذ بازی و فرصت های سنگ انداری در اجرای امور اداری، سطح اخلاق عمومی، سطح حقوق و مزایای کارمندان، شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی، شدت شیوع و گسترش فساد اداری و به طور خلاصه راه هایی که جهت مبارزه با این نوع فساد می توان پیش بینی شده نمود نیز عبارتند از اصلاح ساختار نظام اداری، ارزیابی مستمر روش های انجام کار ادارت دولتی، جابه جایی کارمندان و مسئولین در پست ها و شعب مختلف اداری به منظورجلوگیری از تبانی بلند مدت، مقررات زدایی و خصوصی سازی، ارتقای باورهای اخلاقی، نظارت بر ثروت و سطح زندگی کارمندان دولت، پاک سازی جمعی در نظام اداری، تشکیل سازمان های دائمی مستقل برای مبارزه با فساد اداری، آموزش مدیران دولتی در مورد فساد اداری، تشخیص مدیران فسادناپذیر و استفاده از آنها. بنابراین می توان گفت فساد مالی- اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است که در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر فساد، هر نوع رفتاری را گویند که با سوءاستفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص که در بحث خصوصی یا عمومی فعالیت دارند همراه است و هدف از آن جلب منافع نا حق و نامشروع برای مرتکب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاکمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد می آورد، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و سبب تولید ثروتهای باد آورده و کاهش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی اقتصادی می گردد[10]. اما نباید چنین استنباط کرد که فساد مالی جزئی غیر مؤثر است بلکه بر عکس، زمانی که این نوع فساد رایج و فراگیر گردد، می تواند در سطح وسیعی به کالبد اجتماعی صدمه بزند. بنابراین، «این نوع فساد مالی، معمولاً فقیرترین و آسیب پذیرترین بخش جامعه را قربانی می کند، البته نباید فراموش کرد که خطرات موجود فساد مالی به خاطر رابطه متقابلش با جرایم سازمان یافته فراملی دوچندان می گردد و پیامدهای این روابط در درازمدت مستحق توجه و اقدام است و توجیه پذیر خواهد بود»[11]. اگر قائل شویم که موضوع اصلی استراتژی مقابله با جرایم سازمان یافته، کنترل ارتشاء و قطع ارتباطات جرائم سازمان یافته با مقامات سیاسی است، به جرأت می توان گفت که رشوه دادن به کارمندان دولتی، سیاستگذران صاحب نفوذ و اعضای مؤسسات خصوصی، یک ابزار اصلی گروه های جنایی سازمان یافته در جهت حمایت و فرار از تعقیب و نیز اجتناب از فروپاشی فعالیت های بین المللی شان است؛ از سوی دیگر با نگاهی به تعریف پولشویی یعنی اختفای منبع و منشاء غیر قانونی عواید حاصل از جرم، ارتباط دیگر بین فساد مالی و جرایم سازمان یافته کاملاً آشکار می گردد؛ زیرا تطهیر ممکن است اعمالی را در بر گیرد که بتوان آن را از طرف شخص دریافت کننده پول، فساد مالی تعریف نمود[12].
